به گزارش تحریریه، شواهد میدانی از بازار مرغ به عنوان کالایی که به دال مرکزی مسئولین برای توصیف اقتصاد کلان تبدیل شده است نشان می دهد که دلار 28500 تومانی نیز مانند دلار 4200 تومانی از سال 1397 تا بهار 1401 اثری در بازار ندارد و شاهد دور جدیدی از رانت و فساد هستیم. زیرا مرغ در بازار با دلار آزاد و در بازه قیمتی 1.5 تا 2 دلار قابل خریداری کردن است و یا به عبارتی 80 هزار تومان؛ که فاصله زیادی با قیمت مرغ بازار با دلار رانتی دارد.

اگر دلار 28500 تومانی واقعا به کالاهای هدف اصابت می کند، قیمت مرغ باید بین 42750 تومان تا 57 هزار تومان در بازار داخل باشد، اما چنین قیمت هایی در بازار وجود ایران ندارد و ظاهرا دولت سید ابراهیم رئیسی هم در حال طی کردن مسیر دولت حسن روحانی است که بر ارز ترجیحی اصرار داشت بدون اینکه اثری در بازار داشته باشد و خروجی آنرا در تشکیل شدن هزاران پرونده فساد و ویژه خواری در قوه قضائیه می توان مشاهده کرد.

کارشناسان مستقل به دولت رئیسی از سال 1400 هشدار دادند که اولویت اول دولت سیزدهم این است که دلار 4200 تومانی را حذف کرده و ارز را تک نرخی کند، اما مدیران این دولت پس از اتمام ذخایر ارزی کشور در خرداد ماه سال 1401 مجبور به حذف ارز 4200 تومانی شد، اما ارز را تک نرخی نکرد و حیرت آور اینکه در پایان سال 1401 با احیای ارز ترجیحی(رانتی) عدد 28500 را به جای 4200 نشاند تا شاهد احیای ارز رانتی فرزین-مخبر به جای همتی- جهانگیری باشیم.

شنیده ها حاکی از درخواست 30 میلیارد دلاری واردکنندگان از بانک مرکزی برای دریافت ارز رانتی 28500 تومانی است که نشان می دهد عدد 28 میلیارد دلار 4200 تومانی سال 1401 به 30 میلیارد دلار 28500 تومانی افزایش یافته و عطش بی پایان رانتی ها برای دریافت ارز ترجیحی را پایانی نیست و دولت در حال طی کردن مسیری است که هم اکنون آینده آن مشخص است و به بن بست و نابود شدن منابع ارزی کشور می انجامد.

بعید به نظر می رسد که دولت رئیسی دلار رانتی 28500 تومانی را تا زمانی که منابع ارزی وجود داشته باشد کنار بگذارد، اما شکی نیست که ادامه این سیاست باعث از بین رفتن منابع ارزی کشور، افزایش وابستگی به واردات و ادامه رالی قیمتی و تورم بالا در بازار داخل خواهد شد.

پایان/